فوائد وقواعد من شرح مصطلح الحديث
للشيخ سليمان اللهيميد
* علم مصطلح الحديث: هو علم بأصول وقواعد يُعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والردّ.
* السند: هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
* المتن: هو ماينتهي إليه السند من الكلام.
* لولا الإسناد لقال من شاء ماقال
* أنواع الحديث من حيث القبول والرد، ثلاثة أنواع:
1- صحيح 2- حسن 3- ضعيف
القسم الأول من أقسام الحديث:- الصحيح
* تعريف الحديث الصحيح: هو الحديث الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذٍ ولا عِلّه.
* شرح التعريف:
اتصال السند: أي كل راوي سمع من الراوي الذي بعده.
ضابط: أن يكون حافظ تام الضبط سواء كان في كتاب أو في صدره.
العلّه: أن يكون في الحديث علّه خفيه تقدح في صحّته.
* إذا قالوا هذا أصحّ شيء في الباب: أي أحسن الموجود وأصحّ ماورد وليس شرطاً أن يكون صحيحاً فقد يكون ضعيفاً ولكن أخفّ ضعفاً من غيره.
* أوّل من أمر بتدوين الحديث وجمعه: هو الإمام الزُهري رحمه الله بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز، لأنّه خشي من اندراس العلم بموت حملته، فالقصد من التدوين : الجمع والحفظ حتى لايذهب الحديث.
* أول من اعتنى بجمع الأحاديث الصحيحة هو شيخ المحدّثين: الإمام البخاري في كتابه المشهور صحيح البخاري، ثم جاء بعده تلميذه الإمام مسلم رحمهما الله جميعاً.
* أصحّ الكتب بعد القران العزيز: صحيح البخاري ومسلم باتفاق الأمة، قال النووي: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القران، الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمّة بالقبول، وقال ابن تيميه: إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القران كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم.
* جمهور العلماء: أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم.
* اختلفوا في أصحّ الأسانيد على الأطلاق بعضهم قال:
أصح الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه
وقيل: ابن سيرين عن عبيده عن علي
وقيل: الزُهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة
وقيل: مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا قول البخاري.
والراجح من ذلك أن لايحكم بإسنادٍ مطلقاً من غير قيد، بل نقيّده بالصحابي، فنقول أصح إسناد إلى ابن عمر كذا وكذا، وأصح إسناد إلى أبي هريرة كذا وكذا ... الخ
* البخاري ومسلم: لم يستوعبا كل الصحيح ولم يلتزما ذلك كما قال النووي رحمه الله، وإنما أرادوا الاختصار، والدليل: أنهما صحّحا أحاديث عند غيرهم، قال مسلم: لم أضع كل شيء عندي في هذا الكتاب.
القسم الثاني من أقسام الحديث:
* الحديث الحسن: هو ما اتّصل سنده بنقل العدل الذي خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذٍ ولا علّة.
* من أوصاف رجال الحديث الحسن: صدوق، لابأس به، ثقه عنده أوهام.
* حكم العمل والاحتاج بالحديث الحسن؟
الجواب: كالصحيح في حُجّيته واعتباره وإن كان دونه في القوّه.
* من أعلى سلاسل الحديث الحسن: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص.
* الكتُب اللتي هي مظان الحديث الحسن: سنن أبي داؤود، الجامع الكبير للترمذي.
* اختلف العلماء في معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح!! بعضهم قال: أنّ الحديث جاء بإسنادين إسنادٌ حسن وإسنادٌ صحيح، وبعضهم قال: هو صحيح عند قوم وحسن عند قوم، ومنهم من قال: يعني صحيح والله أعلم.
القسم الثالث من أقسام الحديث:-
* الحديث الضعيف: مالم يجمع صفات القبول، وهو ماختلّ فيه شرط من شروط الحديث الصحيح.
* اختلفوا في حكم العمل بالحديث الضعيف:-
١- قيل لايعمل به مطلقاً ، وهذا قول يحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن تيميه وابن حزم الظاهري.
٢- قيل يُعمل به في فضائل الأعمال بشروط، وهذا نسبه البعض إلى قول جماهير العلماء، وهذه الشروط: أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج تحت أصل صحيح معمول به، وأن لايعتقد عند العمل أنه ثابت. والصحيح القول الأول والله أعلم.
* يقول الألباني رحمه الله: لايكفي الآن أن نروي الأحاديث الضعيفة بصيغة التمريض كـ( رُويَ، وحُكيَ)، لأن العوام لايفهمون ذلك، فلابدّ من التصريح بذلك.
* من أقسام الحديث أيضاً:- الصحيح لغيره والحسن لغيره، والصحيح لغيره: هو الحسن إذا تعدّدت طُرقُه، والحسن لغيره: هو الضعيف إذا تعدّدت طُرُقُه على وجهٍ يقوّي بعضها بعضاً.
* الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي إلى مرتبة الحسن بشروط:
١- أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.
٢- أن يكون سبب الضعف إمّا سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالةٍ في رجاله، لايكون سببه فسق الراوي أو كذبه.
* الحديث باعتبار نقله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد.
* المتواتر: هو مارواه عدد كثير في جميع طبقات السند يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس.
* الأقوال في العدد الذي يثبت به التواتر كثيره، أشهرها أنهم عشرة، والصحيح والراجح أنه كل عدد يحصل به اليقين وهذا مارجّحه الحافظ ابن حجر رحمه الله.
* أسندوه إلى شيء محسوس: كقولهم سمعنا أو حدثنا.
* المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتو لفظي ومتواتر معنوي، المتواتر اللفظي: ماتواتر لفظه ومعناه كحديث: (من كذب عليّ متعمداً...) ، المتواتر المعنوي: ماتواتر معناه دون لفظه، كأحاديث السواك وأحاديث رفع اليدين في الصلاة.
* حديث الآحاد: هو مالم يجمع شروط المتواتر، وهو ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب.
١- المشهور: مارواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر مالم يبلغ حد التواتر. كحديث( إن الله لاينتزع العلم من قلوب العباد...).
٢- العزيز: ماراوه في كل طبقة اثنان، كحديث(لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده).
٣- الغريب: مارواه واحد فقط، كحديث عمر(إنما الأعمال بالنيات).
* الحديث المتواتر مقطوع في صحّته فيُعمل ويُحتجّ به، والآحاد يُنظر إليه فيُعمل ويُحتج بالصحيح منه في العقائد والأحكام وغير ذلك.
* إذا صحّ الحديث فإنه يعمل به ويحتج به في العقائد والأحكام سواءاً كان متواتراً أو آحاداً، خلافاً لأهل البدع.
* المشهور عند أهل الحديث غير المشهور عند العوام، فالمشهور عند العوام قد يكون ضعيف وقد يكون موضوع لا أصل له كحديث( حب الوطن من الإيمان).
جمعها / عبدالله الزوبعي
شهر 5 عام 1436 هجري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق