فوائد من كتاب : التفسير والبيان لأحكام القرآن
للشيخ المحدّث : عبدالعزيز الطريفي
" من سورة القصص إلى سورة مريم "
١- ومن علامات السُّوَر المكيّة : تقرير التوحيد وذِكْرُ القَصَص والعِبَر، ولهذا لم يكن في سورة القَصَص تشريعات وأحكام ظاهرة .
٢- ( قال يا موسى إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك )
وفي هذا: أنه لا حُرْمة للأسرار إن كانت تُضِر بمظلوم، فيجب إفشاؤها لمن بُغِي عليه .
٣- ( ووجد من دونهم امرأتين تذودان )
قال: "من دونهم" أي : ليستا معهم، للدلالة على أن المرأة لا تختلط بمجامع الرجال، بل تعتزلهم .
٤- وعقاب الظلم في حقوق الناس أعجل من الظلم في حق الله، لأن الله ينتصر لعباده المظلومين في حقوقهم أسرع من انتصاره لحقّه سبحانه.
٥- والأحاديثُ الواردةُ في تأثيم ناسِي حفظ القرآن معلولةٌ؛ وإنّما عامّةُ السلف على النهي عن ذلك والتشديدِ فيه .
٦- والأصل:أنّ النّفْس إن امتلأت من الدُنيا، لم يبقَ للدّين شيء، وقد جعل الله فيها من كل واحد نصيبًا، ونصيب الدّين هو الأكبر.
٧- لا يجوز لمن سَلَك طريق الأنبياء أنْ يَتّخذَ من الدِّين سُلّمًا إلى دُنياه، فيَتخذ جاهًا ومالاً وسُلطانًا لنفسه .
٨ (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة) بمقدار المخالفة لأمر رسول الله تكون الفتنة، ولا يدفع الفتنة عن الناس إلا اتّباعه ﷺ .
٩- وقد أمَرَ الله بالجماعة عند التقاء الصّفّيْن في القتال ، فكيف لا يُؤمَرُ بها عند التقاء المتبايعَين في الأسواق ؟!
١٠- (رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة..)
وهذه الآية نزلت في ترك أهل الأسواق أسواقهم لأداء الصلاة .
١١- مِن أسباب الغِنى والكفاية الزواج، فلا يمنع الفقير فقرُهُ أن يتزوّج ، فالله لم يأمُر بشيء إلا وقد تكفّل برزق أهله فيه .
١٢- ومَن لم يَقدِرْ على حِفْظِ نفسِه مِن الحرام ولا يَدفَعُهُ عنه إلاّ النكاحُ، فإنَّ النكاحَ واجبٌ عليه بلا خلاف .
١٣- وكلما أُغلق باب من الحلال، قابله باب من الحرام يُفتح، فإذا وجدت الناس قد كثروا على الحرام، فابحث عن أبواب من الحلال مُغلقة .
١٤- لم يأمر الله الرجال بعدم إبداء الزينة، لأنّ المرأة فُطِرت على التزيّن أكثر مِن الرجل، وتميل إليه فِطْرة .
١٥- إشاعة الفاحشة بين الناس ، بالحديث عنها وبتحبيبها إليهم وتزيينها لهم ، أعظم من فعل الرّجل الفاحشة في نفسها مُستترًا بها .
١٦- فإذا لم يَغُضّ الرجل بصره، فإنّ المرأة تدفع فِتنته بحجابها، وإن لم تتحجّب المرأة، فالرجل يدفع فتنتها بِغَضّ بصره .
١٧- والأظهَرُ: أنّه لا يجوز تزويج العفيف الزانية، ولا الزاني العفيفة ، وهذا قول أحمد وجماعة مِن السلف كالحسَن وقتادة .
١٨- ذهَب أحمدُ: إلى أنّه لا تُزوَّجُ العفيفة مِن الزاني الباقي على فجورِه، ولا يُزوَّجُ العفيف مِن الزانية الباقية على فجورِها.
١٩- الزنى أهون الأفعال اليوم في الغرب، لا يحرّمونه ولكثرته وانتشاره فيهم وتشريعه في محاكمهم لايتصورون عقوبة تقع على مثل ما شاع فيهم .
٢٠- قَرَنَ اللهُ إضاعةَ الصلواتِ باتِّباعِ الشهواتِ؛ لأنَّ الصلاةَ لا يُضِيعُها إلاَّ غارِقٌ في الشهوةِ، يستمتِعُ بالعاجلِ فيَصرِفُهُ عن الآجِلِ.
جمعها : عبدالله الزوبعي
بتاريخ : ٢٢/ ١١/ ١٤٣٨ هجري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق